قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند در هر زمان و تحت شرایطی که در قانون آمده است همسرش را طلاق دهد.

طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل موجهی نداشته و حتی اگر زن مخالف باشد دادگاه می بایستی رای طلاق را صادر کند. فقط ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق زوجه می باشد.

همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.

شایان ذکر است که اگر زن مخالف طلاق باشد روند طلاق از طرف مرد سه مرحله ای و طولانی می شود.

قانون طلاق از طرف زن در سال 99

قانون حق طلاق را برای زن دشوار کرده است و در صورت قید نشدن حق طلاق برای او در سند ازدواج، در صورت راضی نبودن شوهر به طلاق، حقی برای جدایی ندارد.

بنابراین تنها راه باقیمانده این است که با کمک یک وکیل مجرب به دادگاه ثابت کند در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او به گونه ای شده است که دیگر قابل تحمل نمی باشد.

از عمده ترین دلایل امکان گرفتن طلاق از طرف زن اعتیاد همسر، نپرداختن نفقه، بچه دار نشدن، ترک زندگی، محکومیت زندان و یا ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول می باشد.

قانون طلاق ایرانیان غیر شیعه

مذاهبی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در اموراتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت دادگاه موظف است بر طبق مقررات آنها تصمیم گیری نمایند.

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها را به رعایت قواعد و عادات ایرانیان غیر شیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است.

بنابراین قانون طلاق مذاهب شناخته شده کشور همان قوانین طلاق دین و مذهب زوجین است.

قانون فسخ نکاح

اگر مرد یا زن در هنگام عقد عیب هایی داشته باشند که طرف مقابل از آنها بی اطلاع بوده باشد پس از اطلاع به قید فوریت عرفی می تواند عقد نکاح را با دادن دادخواست فسخ نکاح، منحل نماید.

البته اگر مردی بعد از عقد هم دچار جنون یا عنن ( ناتوانی در نعوذ ) شود زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

علاوه بر عیوب مذکور در قانون اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف بوده، می توان عقد نکاح را فسخ کند.

قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند در هر زمان و تحت شرایطی که در قانون آمده است همسرش را طلاق دهد.

طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل موجهی نداشته و حتی اگر زن مخالف باشد دادگاه می بایستی رای طلاق را صادر کند. فقط ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق زوجه می باشد.

همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.

شایان ذکر است که اگر زن مخالف طلاق باشد روند طلاق از طرف مرد سه مرحله ای و طولانی می شود.

قانون طلاق از طرف زن در سال 99

قانون حق طلاق را برای زن دشوار کرده است و در صورت قید نشدن حق طلاق برای او در سند ازدواج، در صورت راضی نبودن شوهر به طلاق، حقی برای جدایی ندارد.

بنابراین تنها راه باقیمانده این است که با کمک یک وکیل مجرب به دادگاه ثابت کند در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او به گونه ای شده است که دیگر قابل تحمل نمی باشد.

از عمده ترین دلایل امکان گرفتن طلاق از طرف زن اعتیاد همسر، نپرداختن نفقه، بچه دار نشدن، ترک زندگی، محکومیت زندان و یا ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول می باشد.

قانون طلاق ایرانیان غیر شیعه

مذاهبی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در اموراتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت دادگاه موظف است بر طبق مقررات آنها تصمیم گیری نمایند.

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها را به رعایت قواعد و عادات ایرانیان غیر شیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است.

بنابراین قانون طلاق مذاهب شناخته شده کشور همان قوانین طلاق دین و مذهب زوجین است.

قانون فسخ نکاح

اگر مرد یا زن در هنگام عقد عیب هایی داشته باشند که طرف مقابل از آنها بی اطلاع بوده باشد پس از اطلاع به قید فوریت عرفی می تواند عقد نکاح را با دادن دادخواست فسخ نکاح، منحل نماید.

البته اگر مردی بعد از عقد هم دچار جنون یا عنن ( ناتوانی در نعوذ ) شود زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

علاوه بر عیوب مذکور در قانون اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف بوده، می توان عقد نکاح را فسخ کند.