توصيه هاي مهم براي تنظيم قرارداد كار
از هر گونه تنظيم سند در حالت خستگي، تشنگي، گرسنگي، عصبانيت خودداري شود؛ زيرا اين موارد باعث مي­شود بعضي از مطالب حساس از ذهن تنظيم­ كننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذكر نشود.

از ذكر مطالب غير ضروري خودداري شود.

در صورتي كه فروشنده، وكيل رسمي مالك است بايد در وكالتنامه دقت شود كه آيا وكيل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خيارات را دارد يا خير؟ و آيا حق توكيل به غير (در مواردي كه فروشنده وكيل است و حاضر به دادن وكالت به خريدار براي تنظيم سند بوده است) را دارد يا خير!

در وكالتنامه ارايه ­شده وكيل بايد اولاً بلاعزل بوده ثانياً ضمن عقد خارج لازم بر موكل شرط شود كه حق ضم وكيل ديگري را به خريدار (كه در اينجا وكيل خواهد بود) ندارد.

اگر فروشنده ولي مالك و مالك صغير است، بايد دقت شود كه در زمان امضاي مبايعه­ نامه صغير، كبير نشده باشد و در قرارداد قيد شود كه معامله­ كننده به ولايت از طرف فلان صغير معامله انجام مي­دهد و از شناسنامه وي و صغير كه با امضاي ولي باشد، رونوشت اخذ شود.

در نگارش سند قرارداد بايد با خط خوش و خوانا باشد از نگارش كلمات روي همديگر به نحوي كه قادر به بازخواني مطلب نشده و عقد را دچار ابهام كند، خودداري شود؛ به خصوص در مواردي كه از كاربن استفاده مي­شود.

مواردي كه در آن­ها رقم به كار رفته، بهتر است رقم به صورت حروف نيز قيد شود، (مثلاً مبلغ معامله 60/000/000 ريال، شصت ميليون ريال) تا در صورت ابهام به راحتي رفع شود.

اگر فروشنده قيم مالك است، بايد قيم­نامه ملاحظه و فتوكپي آن با امضاي قيم اخذ شود. مفاد قيم­نامه دقيقاً مطالعه و بررسي شود كه آيا قيم با نظارت و مداخله مقام قضايي (اداره سرپرستي) حق فروش دارد يا خير و اگر به مجوز از مقام قضايي نياز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نبايد با او قرارداد امضا و يا به وي پولي پرداخت شود.

اگر مورد قرارداد به ارث رسيده است، بايد گواهي انحصار وراثت ملاحظه و فتوكپي مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهي مطابقت داده شود در صورتي كه فروشنده يكي از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وي صحيح است؛ مگر اينكه بقيه ورقه نيز قرارداد را امضا يا به وي وكالت در فروش داده باشند.

دقت شود كه فروشنده، ممنوع­ العامله از طريق مقامات قضايي نباشد؛ براي مثال افراد ورشكسته حق معامله ندارند.

فروشنده كارت پايان­ خدمت وظيفه عمومي داشته باشد .

اگر فروشنده يا خريدار مشكوك، مريض احوال و احتمال جنون يا حجر وي داده شود، بايد از اداره سرپرستي دادگستري استعلام شود.

براي تنظيم سند رسمي اعلام شود كه طرفين در كجا و در كدام دفترخانه حاظر شوند. مي­توان قبلاً در اين مورد پيش­ بيني نمود و شماره دفترخانه و نشاني آن و نيز روز و ساعت معيني را كه امكان فراهم ­شدن مقدمات تنظيم سند باشد، تعيين و در مبايعه­ نامه قيد كرد اين مطلب براي احراز تخلف و متخلف از موضوع مذكور كمك مي­كند.

در صورتي كه فروشنده براي زمان تحويل موعدي را تعيين كند، اين موعد بايد در قرارداد به روشني مشخص شود.

بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتي قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، بايد از فروشنده اخذ شود تا چنانچه كسي كه سند رسمي به نام وي بوده از تنظيم سند به نام خريدار آخر خودداري نمايد، امكان مراجعه خريدار آخر به مالك اصلي به راحتي ميسر باشد.

دقت شود چنانچه فروشنده نيز خود مالك رسمي نبوده، بايد اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالك رسمي را ارايه نمايد. نبايد هيچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معامله تا ارايه آن صورت گيرد.

در معاملات از اسنادي مثل چك و سفته­اي (كه طرفين معامله در حضور خود، امضا نموده­اند) استفاده شود و از اخذ چك­هايي كه آدرس آن­ها مشخص نيست، خودداري شود.

از اصالت اسناد و چك­هايي كه طرفين رد و بدل مي­كنند، اطمينان حاصل شود.

در صورتي كه طرفين بعد از تنظيم مبايعه­ نامه قصد برهم زدن معامله را داشته باشند، اين عمل كه با رضايت طرفين عقد بر هم مي­ خورد، در اصطلاح اقاله يا تفاسخ مي­گويند. با اين اقاله ملك يا آپارتمان به فروشنده و ثمن به خريدار بر مي­گردد و مراتب بايد در ذيل با حاشيه يا ظهر قرارداد يا برگه جداگانه (با ذكر مشخصات قرارداد اول) قيد و به امضاي طرفين برسد.

از آنجا كه عقودي مانند بيع از عقود لازم بوده و بدون رضايت طرفين و وجود شرط قابل برهم زدن نيست، چنانچه يكي از طرفين از فروش و يا خريد ملك يا آپارتمان پشيمان شده باشد، بايد دانست عقد و قرارداد تنظيمي بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نيست و نبايد عقد را پاره و يا آن را به نحوي يك­طرفه باطل نمود و در صورت فسخ اين امر بايد به تاييد دادگاه رسيده باشد و حكم قطعي شده باشد تا قابل ترتيب اثر باشد .

بيشتر در:https://dadmehromid.com/contracts/

توصيه هاي مهم براي تنظيم قرارداد كار
از هر گونه تنظيم سند در حالت خستگي، تشنگي، گرسنگي، عصبانيت خودداري شود؛ زيرا اين موارد باعث مي­شود بعضي از مطالب حساس از ذهن تنظيم­ كننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذكر نشود.

از ذكر مطالب غير ضروري خودداري شود.

در صورتي كه فروشنده، وكيل رسمي مالك است بايد در وكالتنامه دقت شود كه آيا وكيل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خيارات را دارد يا خير؟ و آيا حق توكيل به غير (در مواردي كه فروشنده وكيل است و حاضر به دادن وكالت به خريدار براي تنظيم سند بوده است) را دارد يا خير!

در وكالتنامه ارايه ­شده وكيل بايد اولاً بلاعزل بوده ثانياً ضمن عقد خارج لازم بر موكل شرط شود كه حق ضم وكيل ديگري را به خريدار (كه در اينجا وكيل خواهد بود) ندارد.

اگر فروشنده ولي مالك و مالك صغير است، بايد دقت شود كه در زمان امضاي مبايعه­ نامه صغير، كبير نشده باشد و در قرارداد قيد شود كه معامله­ كننده به ولايت از طرف فلان صغير معامله انجام مي­دهد و از شناسنامه وي و صغير كه با امضاي ولي باشد، رونوشت اخذ شود.

در نگارش سند قرارداد بايد با خط خوش و خوانا باشد از نگارش كلمات روي همديگر به نحوي كه قادر به بازخواني مطلب نشده و عقد را دچار ابهام كند، خودداري شود؛ به خصوص در مواردي كه از كاربن استفاده مي­شود.

مواردي كه در آن­ها رقم به كار رفته، بهتر است رقم به صورت حروف نيز قيد شود، (مثلاً مبلغ معامله 60/000/000 ريال، شصت ميليون ريال) تا در صورت ابهام به راحتي رفع شود.

اگر فروشنده قيم مالك است، بايد قيم­نامه ملاحظه و فتوكپي آن با امضاي قيم اخذ شود. مفاد قيم­نامه دقيقاً مطالعه و بررسي شود كه آيا قيم با نظارت و مداخله مقام قضايي (اداره سرپرستي) حق فروش دارد يا خير و اگر به مجوز از مقام قضايي نياز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نبايد با او قرارداد امضا و يا به وي پولي پرداخت شود.

اگر مورد قرارداد به ارث رسيده است، بايد گواهي انحصار وراثت ملاحظه و فتوكپي مصدق آن از فروشنده اخذ شود و مشخصات فروشنده با مشخصات گواهي مطابقت داده شود در صورتي كه فروشنده يكي از ورثه باشد، معامله فقط نسبت به سهم وي صحيح است؛ مگر اينكه بقيه ورقه نيز قرارداد را امضا يا به وي وكالت در فروش داده باشند.

دقت شود كه فروشنده، ممنوع­ العامله از طريق مقامات قضايي نباشد؛ براي مثال افراد ورشكسته حق معامله ندارند.

فروشنده كارت پايان­ خدمت وظيفه عمومي داشته باشد .

اگر فروشنده يا خريدار مشكوك، مريض احوال و احتمال جنون يا حجر وي داده شود، بايد از اداره سرپرستي دادگستري استعلام شود.

براي تنظيم سند رسمي اعلام شود كه طرفين در كجا و در كدام دفترخانه حاظر شوند. مي­توان قبلاً در اين مورد پيش­ بيني نمود و شماره دفترخانه و نشاني آن و نيز روز و ساعت معيني را كه امكان فراهم ­شدن مقدمات تنظيم سند باشد، تعيين و در مبايعه­ نامه قيد كرد اين مطلب براي احراز تخلف و متخلف از موضوع مذكور كمك مي­كند.

در صورتي كه فروشنده براي زمان تحويل موعدي را تعيين كند، اين موعد بايد در قرارداد به روشني مشخص شود.

بعد از انجام معامله، همه اصول قرارداد و اگر معاملاتي قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد، بايد از فروشنده اخذ شود تا چنانچه كسي كه سند رسمي به نام وي بوده از تنظيم سند به نام خريدار آخر خودداري نمايد، امكان مراجعه خريدار آخر به مالك اصلي به راحتي ميسر باشد.

دقت شود چنانچه فروشنده نيز خود مالك رسمي نبوده، بايد اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالك رسمي را ارايه نمايد. نبايد هيچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معامله تا ارايه آن صورت گيرد.

در معاملات از اسنادي مثل چك و سفته­اي (كه طرفين معامله در حضور خود، امضا نموده­اند) استفاده شود و از اخذ چك­هايي كه آدرس آن­ها مشخص نيست، خودداري شود.

از اصالت اسناد و چك­هايي كه طرفين رد و بدل مي­كنند، اطمينان حاصل شود.

در صورتي كه طرفين بعد از تنظيم مبايعه­ نامه قصد برهم زدن معامله را داشته باشند، اين عمل كه با رضايت طرفين عقد بر هم مي­ خورد، در اصطلاح اقاله يا تفاسخ مي­گويند. با اين اقاله ملك يا آپارتمان به فروشنده و ثمن به خريدار بر مي­گردد و مراتب بايد در ذيل با حاشيه يا ظهر قرارداد يا برگه جداگانه (با ذكر مشخصات قرارداد اول) قيد و به امضاي طرفين برسد.

از آنجا كه عقودي مانند بيع از عقود لازم بوده و بدون رضايت طرفين و وجود شرط قابل برهم زدن نيست، چنانچه يكي از طرفين از فروش و يا خريد ملك يا آپارتمان پشيمان شده باشد، بايد دانست عقد و قرارداد تنظيمي بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نيست و نبايد عقد را پاره و يا آن را به نحوي يك­طرفه باطل نمود و در صورت فسخ اين امر بايد به تاييد دادگاه رسيده باشد و حكم قطعي شده باشد تا قابل ترتيب اثر باشد .

بيشتر در:https://dadmehromid.com/contracts/